برنامج الاتحاد

برنامج الاتحاد - وثيقة التأسيس

البرنامج العام

تقترح خطة الاتحاد توجهًا سياسيًا جديدًا للنزاع اليهودي- العربي الفلسطيني. تدعو الخطة إلى تغيير نظام الحكم في إسرائيل إلى نظام اتحادي، شبيهًا بالنظام في الولايات المتحدة، وكندا، وسويسرا و25 دولة أخرى - وهو نظام حكم متطور لنظام إقليمي يتم تقسيمه الى كانتونات "أقاليم" (وهي مناطق ذات صلاحيات) لها مساحةٍ كبيرةٍ من الاستقلالية في إدارة شؤونها. تدعو الحركة الى حل السلطة الفلسطينية بالاتفاق، وتظبيق القانون الاسرائيلي، بالاتفاق، على كل مناطق يهودا والسامرة (فيما يلي: الضفة الغربية) وغور الاردن، كما وتدعو الى ابقاء كل السكان اليهود في المناطق الفلسطينية وبلداتهم في أماكنهم بدون اخلاء. وفي إطار هذه العملية يحصل كل السكان الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية - والراغبين بذلك - على جنسية اسرائيلية كاملة مثل العرب من مواطني اسرائيل. لن يشمل الاتحاد الاسرائيلي قطاع غزة؛ ومن الناحية السكانية فسوف تكون الغالبية العظمى، الثلثين تقريبا، من اليهود، والثلث - فلسطينيين.

هدف الحركة:

1. التوصل الى تفاهمات سياسية مع ممثلي الفلسطينيين، والدول العربية، واوروبا والولايات المتحدة بالنسبة لحل يسمح بتطبيق السيادة الاسرائيلية في المناطق الموجودة غربي نهر الاردن، عدا قطاع غزة، وبإعطاء حقوق المواطنة الكاملة للفلسطينيين في الضفة الغربية ونظام حكم اتحادي في اسرائيل.
2. ابقاء المستوطنات في الضفة الغربية وسكانها في أماكنهم، بدون إخلائهم، في اطار الاتفاق الجديد الذي سوف ينهي المعارضة الدولية للمستوطنات.
3. حل السلطة الفلسطينية بالاتفاق - ويتم استبدال السلطة بحكم اقليمي من خلال خطة الكانتونات (الأقاليم).
4. تطبيق القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية.
5. جنسية اسرائيلية للفلسطينيين سكان الضفة الغربية كجزء من تطبيق السيادة الاسرائيلية في المنطقة.
6. اقرار دستور (أو سلسلة من القوانين الأساسية) التي تغير نظام الحكم في اسرائيل، والتي سوف تضمن حقوق كل المواطنين وتحول نظام الحكم الى نظام اتحادي يعتمد على الحكم الاقليمي، شبيها بذلك القائم في قسم من أكثر الدول تطورًا وغنىً في العالم.
7. المبادرة الى خطة اقتصادية واسعة تشمل تأهيل مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية والقدس ودمج السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية في الاقتصاد الاسرائيلي. هذه العملية الاقتصادية سوف تجتذب لإسرائيل استثمارات خارجية، وترفع من مستوى وجودة حياة سكان البلاد كلهم - العرب واليهود.
8. تغيير طبيعة إدارة الاراضي في اسرائيل من الاساس، بشكل يخفف من الضائقة السكنية لسكان البلاد كلها.

سوف يتم - في اطار خطة الاتحاد - تقسيم البلاد الى 30 كانتونا (إقليمًا)- وهي محافظات ذات حكم ذاتي تدير الشؤون الداخلية الخاصة بها بنفسها. أما حكومة إسرائيل فستكون مسؤولة عن العلاقات الخارجية، والأمن والإدارة الماكرو- اقتصادية؛ سوف يكون للكانتونات (الأقاليم) صلاحيات واسعة من الحكم الذاتي في ادارة التعليم، والتخطيط والتطوير، والقوانين المدنية والادارة الجارية لشؤون الحياة اليومية. في كل كانتون سوف تكون هناك حكومة ومجلس تشريعي محلي خاصين به.

سوف يتم توسيع الكنيست وتنظيمها من جديد بحيث يكون بها مجلسين تشريعيين - المجلس العام (الكنيست مثلما هي قائمة اليوم) ومجلسًا اضافيًا، جديدًا، يتم تركيبه من ممثلي الكانتونات (الأقاليم).  يتم حل السلطة الفلسطينية؛ وبإمكان السياسيين الفلسطينيين الاندماج في السياسة الداخلية للكانتونات وفي السياسة الاسرائيلية العامة والانتخاب للكنيست ولمؤسسات الكانتونات، مثلما هي الحال بالنسبة للعرب في اسرائيل.

الشرح

من شأن تنفيذ خطة الاتحاد أن يحسن بشكل دراماتيكي من أمن اسرائيل. وسوف يبقى جيش الدفاع الاسرائيلي القوة المسيطرة من البحر الى النهر (الاردن)؛ وللمرة الاولى سوف يكون لإسرائيل حدودا ثابتة ومعترف بها؛ سوف يتم تحسين التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي مع الاردن والعالم العربي؛ بإمكان المستوطنات البقاء في أماكنها، في اطار اتفاق دولي للعملية الشاملة؛ سوف يتحول السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية الى مواطنين متساوي الحقوق، مثلما هم مواطنو اسرائيل العرب، وسوف يحظون بالخدمات الطبية وخدمات الرفاه وسوف يتم دمجهم في اقتصاد اسرائيل، مما سوف يقلل من دوافعهم بتنفيذ عمليات عدائية الى مستوى منخفض جدا، مثل العرب في اسرائيل.

تهدف خطة الكانتونات - اضافة الى الجوانب الاقتصادية والدفع باتجاه المزيد من الديمقراطية في النظام - الى المساهمة في استقرار التسوية الجديدة، عندما تستطيع مجموعات سكانية مختلفة التعبير، في اطار الحكم الاقليمي، عن تميزها الاثني/ الديني/ الثقافي (ضمن اطار دستور الاتحاد). وبالطبع فان كل مواطن يستطيع الانتقال وتغيير مكان سكنه بين كانتون وكانتون وفق رغبته.

سوف تعطي خارطة الحدود بين الكانتونات أولوية لعمل ارتباطات بين مجموعات سكانية متشابهة. هكذا مثلا كانتونات في مناطق عربية تستطيع ادارة التربية والثقافة الخاصة بهم بشكل مستقل، مثلما تستطيع ذلك الكانتونات في مناطق ذات اغلبية يهودية. السلطات المحلية التي لا تشعر براحة في التقسيم الأول تستطيع ان تطلب اعادة التموضع، الى داخل كانتون ملائم أكثر لطابع السلطة. لا مانع، أيضًا، أن سلطة محلية موجودة جغرافيا في كانتون معين أن تنتمي اداريًا لكانتون آخر لا يوجد لها معه صلة جغرافية، هكذا بالإمكان تأسيس كانتون درزي او بدوي.

سوف يسمح الحكم الذاتي الواسع في الكانتونات لكل كانتون أن يدير الحياة طبقًا للشريحة السكانية في الكانتون، بحيث يكون المانع الوحيد الحفاظ على الحقوق المدنية لكل سكان الاتحاد، وفق الدستور.

سوف تحسّن الخطة أيضًا الوضع الاقتصادي في اسرائيل: فإنها سوف تفشل حملة المقاطعة على اسرائيل، وسوف تحسّن علاقات اسرائيل الخارجية، وتفتح امامنا اسواقًا جديدةً وتدمج العرب في الضفة الغربية في الاقتصاد - بدون الاستثمار الضخم في اخلاء المستوطنات من الضفة الغربية. ان دمج العرب في الضفة الغربية والنمو الاقتصادي سوف يؤديان لبناء طبقةٍ عربيةٍ متوسطةٍ واسعةٍ مما سوف يساهم في دمج العرب في دولة اسرائيل ويؤدي الى تخفيف العنف، والكراهية والارهاب. الاسواق العربية والاسلامية في ارجاء العالم سوف تفتح أبوابها امام التصدير الاسرائيلي.

الوضع اليوم

ان تنفيذ خطة الاتحاد سوف تؤدي الى تسوية الوضع القائم. دولة اسرائيل مع الضفة الغربية وغور الاردن، بدون قطاع غزة، يكّونون الآن - فعليًا - دولة واحدة، اتحادية وثنائية القومية. الجيش الاسرائيلي وقوات الأمن الاسرائيلية يتحكمون بالضفة الغربية؛ الشيكل الاسرائيلي هو العملة التي تتم التجارة بها في السلطة الفلسطينية؛ 85% من الانتاج الصناعي والزراعي للفلسطينيين في الضفة الغربية يباع لإسرائيل؛ هناك حوالي 300 الف عامل، من بين 800 الف من العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية، يعملون في اسرائيل وفي البلدات اليهودية بالضفة الغربية؛ وحوالي نصف ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي من اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل من العمال الفلسطينيين في اسرائيل، تقريبا 300,000 فلسطيني في شرقي القدس (فيما يلي: القدس الشرقية) هم من سكان اسرائيل، اصحاب بطاقة مواطنة تسمح لهم بالحركة والعمل في كل دولة اسرائيل؛ اكثر من 400 الف يهودي اسرائيلي يسكنون في 160 بلدة تقريبا في كل انحاء الضفة الغربية.

ولكن، يدور الحديث عن دولة غير مستقرة تختلف الآراء حولها. الدولة كلها تعاني من الارهاب وعدم الاستقرار، ومن انعدام الحدود الآمنة باعتراف دولي، ولهذا كله يوجد ثمن امني واقتصادي باهظ. السلطة الفلسطينية لا تقوم بواجباتها وهي موجودة بمرحلة الانهيار، لا تزود الخدمات الملائمة للمواطنين ولا تنجح في منع الارهاب. حماس ومنظمات الارهاب الاسلامية المتطرفة الاخرى تستغل ضعف السلطة الفلسطينية وتتآمر على وجودها. السكان اليهود في الضفة الغربية محتجزون هم ايضا داخل بلدات مغلقة، لا يستطيعون التجول بحرية في الحيز الذي يسكنون به ويعانون من عمليات ارهاب يومية.

ايضا العرب مواطني اسرائيل يستصعبون الاندماج في الدولة ويعانون من تمييز في مجالات عديدة. السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية محتجزون داخل منطقة مغلقة ولا يستطيعون الاندماج في عموم الدولة، وليس لهم حقوق المواطن الاساسية.

العديد من البلدات، بالأساس مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية والبلدات غير المعترف بها في النقب، تعيش كبلدات مؤقتة والسكان فيها يعانون من الفقر الشديد ومن انعدام البنية التحتية الاساسية والحيوية. الوضع المؤقت والدائم الذي تتواجد به الدولة لا يسمح بتنفيذ تخطيط وبناء منظّمَين، وكنتيجة لذلك فان سكان البلاد كلهم، من اليهود والعرب، يعانون من نقص في حلول الاسكان ومن ضائقة اسكان صعبة.

الحل الذي اقترحه اليسار التاريخي لهذه المشاكل - تقسيم البلاد الى دولتين - هو حل باهظ الثمن وخطير. حل كهذا سوف يكون مرتبطًا، في احسن الاحوال، بإخلاء ما يزيد عن مئة الف مستوطن يهودي من بيوتهم - وهي خطوة باهظة للغاية، سوف تفاقم ضائقة السكن داخل الخط الاخضر، وقد تتسبب بأزمة قومية قاسية وربما تؤدي الى حرب اهلية. وحتى الامكانية الثانية - ابقاء المستوطنين اليهود كمواطنين في الدولة الفلسطينية - هي امكانية خطيرة وهناك شكوك في امكانية تنفيذها. هناك خطر كبير ان الدولة الفلسطينية التي من المفروض ان تقوم في الضفة الغربية - في حال تم التوصل الى تسوية سياسة كهذه - سوف تكون دولة فقيرة، وسوف تستصعب الاستمرار وسوف تتحول بسرعة الى دولة ارهاب تهاجم اسرائيل وتكون خطرا عليها.

ان جدار الفصل بين اسرائيل داخل الخط الاخضر وبين الضفة الغربية، القائم اليوم والذي من المفروض ان يستمر وجوده في كل تقسيم لدولتين، غير ناجح في منع الارهاب. المخربون يصلون من الضفة الغربية الى داخل اسرائيل على الرغم من الفصل. والأسوأ من ذلك: فان الفصل يزيد ويفاقم من الكراهية، بسبب قيامه بعزل الفلسطينيين وفصلهم عن امكانيات العمل وعن اقربائهم الذين يسكنون في اسرائيل، والكراهية تزيد من الارهاب. الفصل هو نقيض علاقات الجيرة الحسنة، وعلاقات الجيرة السيئة تشجع الارهاب.

الخطة المستقبلية

تدعو حركة الاتحاد الى تنفيذ الحل الواقعي الوحيد الممكن اليوم -  تطبيق القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية، ومنح حقوق المواطن المتساوية للعرب في الضفة ونظام اتحادي في كل الدولة. هذا الحل سوف يوفر حلولا للمشاكل ضمن اطار الوضع القائم بدون المخاطر الكبيرة الموجودة في خطة الدولتين. غالبية سكان الدولة الاتحادية سوف يكونون يهود، السكان العرب من جانبي الخط الاخضر سوف يحظون بحقوق متساوية وبتطوير اقتصادي، وكل ذلك الوقت سوف يبقى الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية والسكان اليهود سوف يبقون في بيوتهم بدون الخوف من اخلائهم او فرض المقاطعة عليهم.

سوف يؤدي تنفيذ خطة الاتحاد - بعد فترة غير طويلة من الملاءمة - الى تحسن دراماتيكي في الوضع الاقتصادي. الفلسطينيون من سكان المناطق سوف يستطيعون العمل والاندماج في الزراعة، والصناعة والبناء مع تخفيف الحاجة لاستيراد العمال الاجانب من الخارج. السوق المحلية سوف تكبر وتزدهر من التجارة الدولية الواسعة مع الدول العربية وسائر العالم. الهدوء الأمني سوف يساعد الاقتصاد، تأهيل مخيمات اللاجئين والبنى التحتية الاخرى في الضفة الغربية سوف يجتذبون الشركات الاسرائيلية والعالمية وسوف يكونون محركا لنمو السوق.

الفقر والفوارق الاقتصادية ليسا المُسبب الوحيد للنزاعات القومية، ولكنها عامل مركزي يفاقمها. النمو الاقتصادي في البلاد، ومعالجة ضائقة الاسكان وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة بين اليهود والعرب هي شرط اساسي وضروري لحل النزاع. ومن اجل ذلك، يجب ان يتم تطبيق اقتصاد السوق وسياسة الرفاه التي يجب عليها ان تستثمر بالجميع وفق معايير متساوية. هذه السياسة قادرة على التواجد فقط من خلال نظام حكم اقليمي واتحادي واحد بكل انحاء البلاد، وتطوير برامج اجتماعية اقليمية من خلال تخطيط قومي - قطري ومن خلال اعطاء الافضلية لمناطق البلاد وقطاعات السكان الأكثر ضعفا.

توجد في انحاء العالم، اليوم، 27 دولة اتحادية. اغلبها دول حديثة ومتطورة وقسم منها محسوبة على أكثر الدول غنىً وتطورًا في العالم، مثل سويسرا، والولايات المتحدة الامريكية، واستراليا، والمانيا، وكندا، وبلجيكا وغيرها. عاني قسم من هذه الدول في الماضي من نزاعات قاسية وعنيفة بين الشعوب والمجموعات الاثنية التي تسكن فيها، ومن مشاكل صعبة وجد لها النظام الاتحادي حلولا وسمح لهذه الدول بالدخول الى عصر من الاستقرار والازدهار والنمو. ثلاث من بين الدول الأربع الاكثر كثافة سكانية في العالم - الهند، البرازيل والولايات المتحدة الامريكية - هي دول اتحادية: اكثر من ثلث السكان بالعالم تسكن في الاتحادات.

مؤسسو الحركة الصهيونية والمبادرين لإقامة دولة اسرائيل - دافيد بن غوريون، زئيف جابوتنسكي، حاييم وايزمان واخرون كثيرون، تداولوا بشكل جدي في فترات مختلفة بين وعد بلفور وخطة التقسيم حول إمكانية اقامة اتحاد يهودي- عربي وفق النموذج السويسري والبلجيكي. قرار هيئة الامم المتحدة  بتاريخ 29.11.1947، ينص، ايضًا، على اقامة دولة يهودية ودولة عربية في البلاد - على الدولتين أن تدارا من خلال "الوحدة الاقتصادية"، والتي تشبه بطبعها الاتحاد الاوروبي (وهو ليس اتحادًا ولكن هناك تشابه بين طبيعة ادارته وبين الاتحاد). قرار الامم المتحدة وجد له دعمًا في وثيقة الاستقلال، التي دعت لأن تعمل دولة اسرائيل من اجل وحدة اقتصادية في البلاد بكاملها.

من المهم التأكيد: أن الدولة الاتحادية سوف تستمر بكونها دولة اسرائيل. وجيشها سوف يكون تساهال، والبرلمان سوف يكون الكنيست، وعلمها ونشيدها الوطني سوف يكونان علم ونشيد إسرائيل، وسوف تبقى مفتوحة أمام الهجرة اليهودية وفق مبادئ قانون العودة. اليهود سوف يكونون قرابة الثلثين من السكان. في كل الكانتونات سوف يسكن يهود وعرب واللغتان الرسميتان سوف تستمران بكونهما العبرية والعربية.

التغيير الكبير سوف يكون بالتسوية السياسية التي سوف تضمن الاستقرار. سكان البلاد العرب سوف يتمتعون بحكم اقليمي ذاتي وحقوق مواطن كاملة، وسوف يكونون قادرين على ادارة شؤونهم. العرب سوف يستطيعون التعبير عن ثقافتهم وهويتهم في الكانتونات التي بها غالبية عربية. في كل كانتون سوف تكون ايضا شرطة اقليمية خاصة به تساعد في حل النزاعات المحلية وفي الحرب المشتركة على الجريمة والارهاب.

اضافة لذلك: الازدهار الاقتصادي، وحقوق المواطن والحق بالحركة والتنقل للعرب، والاستقلال المحلي الذي سوف يحظى به كل كانتون لإدارة شؤونه، قد تدفع قسم كبير من العرب للشعور بالتماثل مع الدولة والاندماج بقوات الشرطة، وفي الثقافة والمجتمع بدلا من الانعزال.

احد شروط حل النزاعات هو نظام حكم مستقر، صالح ومصغي للمواطن والمجتمع. النظام القائم في اسرائيل وفي السلطة الفلسطينية ليسا كذلك. نظام الحكم في اسرائيل مركزي ومنفصل عن الفرد وعن المجتمع؛ لا يوجد لدولة اسرائيل دستورا وليس لها حدودا ثابتة؛ السلطة الفلسطينية لا تعمل بتاتًا؛ بينما ينفذ الحكم العسكري في الضفة الغربية سياسة يتم تفسيرها من قبل السكان المحليين كسياسة قمع. كل ذلك يعطي الانطباع بشيء مؤقت، ومشوش، بالضعف والبلادة. انظمة الحكم القمعية والأنظمة المؤقتة الضعيفة تشجع العنف والارهاب - والحكم في البلاد يفهم على كلتا الحالتين. يسمح نظام حكم مستقر، اتحادي، ضمن حدود ثابتة وآمنة، للمجتمعات وللقطاعات المختلفة وللأقليات بالحياة الى جانب بعضها البعض والتعبير عن انفسهم، وهو قادر على تخفيف مستويات الارهاب أكثر من أي جدار. الى جانب العلاقات الخاصة بين اليهود في اسرائيل واليهود في الشتات سوف يعتني العرب في البلاد  ويهتمون بعلاقاتهم الخاصة مع العالم العربي.

من المتوقع ان تحظى خطة الاتحاد بموافقة واسعة. فهي من جهة - ولصالح المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ومصوتي اليمين - تعتبر خطة واقعية يوف تحول الضفة الغربية الى جزء من دولة اسرائيل بدون الخوف من حرب اقليمية. وسوف يكون لها داعمون في اليسار لأنها تضمن مساواة في الحقوق لكل سكان الدولة وتمثل حلا سياسيا واقعيا للنزاع. وسوف يدعمها الجمهور اليهودي الواسع لأنها سوف تضمن الأمن والنمو الاقتصادي. جزء واسع من الجمهور العربي، داخل اسرائيل وايضا في الضفة الغربية، سوف يدعمها لأنها تضمن له النمو الاقتصادي، حقوق المواطن، الخدمات الطبية، حرية الحركة والتنقل، الرفاه والادارة الذاتية.

سوف تتابع دول العالم الديمقراطي المتطور، وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي، باهتمام كبير تطور وتنفيذ الخطة، التي تمثل حلاً واقعيًا للنزاع الاسرائيلي - العربي. فمن ناحيتها، فان نجاح اسرائيل بتنفيذ خطة الاتحاد سوف يضمن ان تبقى اسرائيل جزءا مركزيا في المصالح الاقتصادية والسياسية للغرب في الشرق الاوسط. ان اندماج ملايين العرب في ديمقراطية اتحادية متقدمة مع علاقة قوية بالولايات المتحدة سوف تكون نموذجا ايجابيا للدول العربية في المنطقة.

خطة الاتحاد حيوية ايضا لان البدائل المطروحة ليست جيدة. ان التذمر والاحتجاج بين العرب في الضفة الغربية يتحول تدريجيًا الى نضال عنيف ضد السلطة الفلسطينية الموجودة بمسار نحو الانهيار؛ وبالتوازي، فان احتجاج العرب في اسرائيل قد يتحول تدريجيا الى نضال عنيف ضد اسرائيل. تطور من هذا القبيل، في عصر الارهاب والحروب الاهلية في الشرق الاوسط، يعتبر خطرا كبيرا على اسرائيل. البديل المعروف للوضع القائم - تقسيم البلاد الى دولتين - ليست أقل خطرًا، حيث ان الدولة الفلسطينية قد تقع كثمرة ناضجة بين ايدي منظمات ارهابية جهادية. وفي كل حال من الاحوال، فان اتفاقا سياسيا لتقسيم البلاد لا يعتبر احتمالا سياسيا واقعيا اليوم.

الحل الوحيد هو تغيير السياسات والتفكير الجديد الذي سيسمح لكل سكان البلاد بالتعبير عن ثقافتهم في اطار نظام حكم اقليمي ضمن دولة اتحادية واحدة، تعتني بالحياة المشتركة وبعلاقات الجيرة الطيبة، وبالحكم السليم، والاستقلال والحرية للمجتمعات المختلفة، من خلال الحفاظ على الأمن وعلى قوة وتحكم الجيش الاسرائيلي، مع السعي لتقليص الفجوات، وتنفيذ سياسة رفاه للجميع والازدهار الاقتصادي المشترك. يجب على هذه النظرة السياسية- الأمنية الشاملة ان ترى بتقليص الفجوات والفوارق، وتأمين الدخل العالي لكل سكان البلاد الطريق للعناية والاهتمام بالتعايش وعلاقات الجيرة المتطورة بين اليهود والعرب. سوف تقوي سياسة كهذه من علاقات إسرائيل مع جاراتها والعالم العربي والاسلامي وتساعد في تقوية التعاون الاقليمي من خلال التطوير الاقتصادي والبيئي وفي الحرب على الارهاب.

مضمون خطة الاتحاد

• تطبيق القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية وغور الاردن.
• بلورة اتفاق دولي واسع لإبقاء المستوطنات في اماكنها.
• اعطاء حقوق المواطن الاسرائيلية لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين المعنيين بذلك.
• بلورة دستور واحد، مشترك ومتفق عليه من قبل غالبية سكان اسرائيل والعرب في الضفة الغربية.
• اقتراح رؤيا مشتركة لدولة اتحادية.
• تكوين قطاع حكم اقليمي اتحادي وتقسيم الدولة الى 30 كانتونا، حوالي 20 منهم ذوي اغلبية يهودية، و 10 منهم تقريبا ذوي اغلبية عربية (واحد منهم بأغلبية درزية).
• تأسيس بيت تشريعي اضافي للمنتخَبين - مجلس الكانتونات.
• الاهتمام ببناء علاقات تبادلية وتعاون بين كانتونات يهودية وكانتونات عربية وفلسطينية.
• تأهيل اقتصادي- اجتماعي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية والقدس والقرى البدوية في النقب.
• اعتراف ودعم دولي واسع بتطبيق القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية، وبإعطاء حقوق المواطن للفلسطينيين في الضفة الغربية وبتحويل اسرائيل الى دولة اتحادية.
• تطوير مشاريع تطويرية مشتركة مع دول الجيرة، بالأساس الاردن ومصر.
• عزل قطاع غزة ككيان مستقل.
• المجموعة السكانية اليهودية تستمر بالعناية بعلاقاتها الخاصة مع يهود الشتات، بينما السكان العرب يهتمون بالعلاقات المتبادلة مع العالم العربي والاسلامي، في حين يعتني الدروز بعلاقاتهم الخاصة مع المجتمعات الدرزية في سوريا ولبنان.

الرؤيا الاقتصادية: بناء البلاد بأكملها كمجتمع اقتصادي متطور

سوف يدير نظام الحكم الاتحادي في اسرائيل والذي يضم الضفة الغربية وشرقي القدس اقتصاد البلدات الفلسطينية بطريقة اكثر نجاعة وقدرة على حل قسم من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للفلسطينيين في الضفة وشرقي القدس.

في الواقع الحالي، حيث يعيش العرب في اسرائيل بمستوى دخل منخفض ويعانون من معدلات بطالة وفقر عالية، تساعد في سيطرة منظمات حماس، الجهاد الاسلامي وداعش على السكان العرب والفلسطينيين - مع كل ما يتعلق بذلك تجاه أمن اسرائيل وصورتها ومناعتها، اضافة الى جودة الحياة ومستوى المعيشة في البلاد.

في واقع يتم فيه العمل على تطوير مساواة اجتماعية- اقتصادية، ومستوى حياة عالٍ، ومعدلات عالية من المشاركة في القوى العاملة ومعدلٍ عالٍ من أصحاب التعليم العالي والمهني من بين العرب - سوف يساعد في اندماجهم في المجتمع الاسرائيلي والعالم الغربي بالمعنى الواسع للكلمة.

بكلمات اخرى: فان التحدي الكبير وامتحان الاستراتيجية القومية والاقتصادية- الاجتماعية لإسرائيل يجب ان يكون تقليص كبير في الفوارق بالدخل للفرد بين اليهود والعرب بين البحر ونهر الاردن، وتأمين مستوى دخلٍ عالٍ للفرد في كل مناطق البلاد ولكل القطاعات السكانية، اليهودية والعربية، على حد سواء. تغيير شامل بإدارة اراضي الدولة - نظام اتحادي في اسرائيل سوف يقوم بتنفيذ تغيير شامل بالنسبة لأراضي الدولة في كل مناطق البلاد كمورد قطري ومنتوج اجتماعي غير قابل للمتاجرة.

• سوف يتم توجيه اراضي الدولة اولا للبناء للإسكان بكل مسارات البناء وفي كل انحاء البلاد.
• سوف تركز الكانتونات بأيديها اراضي الدولة وسوف تكون مسؤولة عن التخطيط، والتطوير، والبناء والايجار طويل المدى للأراضي.
• سوف تقوم الكانتونات الموجودة في غرب البلاد بتأجير أراضي البناء للمدى الطويل برسوم ايجار رمزية.
• سوف تخصص الكانتونات في شمال، وجنوب وشرق البلاد أراضي الدولة برسوم تأجير رمزية للبناء الذاتي لبيوت تخصص لمُسرحي الجيش وأذرع الأمن الأخرى، لخادمي الجيش النظامي ولمسرحي الخدمة الوطنية، ويشمل الخدمة الوطنية في تأهيل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
• سلطة اراضي اسرائيل سوف تتحول الى سلطة مراقبة اراضي الدولة ومنع البناء غير القانوني على اراضي الدولة والاراضي الخاصة، ولن تكون من قبلها مساهمة باي شكل من الاشكال بالتخطيط، والتسويق وتخصيص اراضي الدولة لأي استعمال كان.
• سوف يتم الغاء وزارة الابناء والاسكان، ويتم تحويل مسؤولية البناء والاسكان الى سلطة خاصة يتم تأسيسها في كل كانتون وتكون مسؤولة عن التخطيط والبناء فيه.
• سوف يؤدي تغيير سياسة الاراضي الى خفض اسعار الاسكان بصورة واضحة ودراماتيكية. بسبب خفض اسعار الاراضي للبناء، وأيضًا بسبب الزيادة الكبيرة في العرض بأراضي الدولة للبناء للإسكان بطريقة "ابنِ بيتك بنفسك" في النقب، والجليل، والقدس الكبرى، ويهودا والسامرة وغور الاردن.
• خفض اسعار الاسكان المتوقع وامكانية الحصول على قطعة ارض للبناء الذاتي في هذه المناطق من خلال الايجار طويل المدى بأسعار رخيصة من قبل الكانتون سوف تسمح لكل مواطن ببناء او شراء بيت للسكن بسعر متاح في شمال، وجنوب وشرق اسرائيل.
• ان خفض اسعار السكن في الجنوب، والشمال وشرق البلاد سوف تؤدي الى خفض الطلب على البيوت، بالتوازي مع انخفاض اسعار الاراضي، مما سيؤدي الى تراجع اسعار الاسكان أيضًا في مركز البلاد.

تأهيل الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس

تصل ميزانية السلطة الفلسطينية الى 15 مليار شيكل. منها، حوالي ستة مليارات شيكل - 40% - تصل من اموال الضرائب التي تجبى من العمال الفلسطينيين في اسرائيل وفي البلدات الاسرائيلية بالضفة الغربية ومن رسوم الجمارك الذي تتم جبايتها من بيع المنتجات الفلسطينية في اسرائيل. وهناك اربعة مليارات شيكل أخرى - حوالي ربع ميزانية السلطة الفلسطينية - تصل من التبرعات. وعلى الرغم من ذلك فان السلطة موجودة بعجز مالي دائم يصل الى مليارات الشواكل وتستصعب العمل ودفع مرتبات موظفيها.

سوف يسمح تطبيق القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية والنظام الاتحادي في اسرائيل - والذي سيشمل ايضا كانتونات ذات اغلبية فلسطينية تقوم بإدارة شؤونها بذاتها كجزء متكامل من السوق الاسرائيلي - للفلسطينيين ان يديروا، بصورة أكثر نجاعة، ميزانياتهم وان يجدوا حلولٍ لقسم من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانون منها.

تأسيس وكالة اسرائيلية لتأهيل اللاجئين

كبديل عن "حق العودة" التي يطالب به الفلسطينيون، والذي لن يتم تنفيذه وفق خطة الاتحاد، سوف تقيم حكومة اسرائيل وكالة لتأهيل اللاجئين. سوف تدير الوكالة الاسرائيلية لتأهيل اللاجئين ادارة مهنية تركز منظومة من آلاف المتطوعين الذين سوف يؤدون خدمة وطنية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في اسرائيل وفي بلاد اخرى.

سوف يتم الاعتراف بالخدمة في الوكالة الاسرائيلية لتأهيل اللاجئين كخدمة وطنية (بدلا عن الخدمة بالجيش). يستطيع سكان ومواطنون من دول اخرى التطوع في الوكالة الاسرائيلية لتأهيل اللاجئين، بالأساس عرب من دول عربية ومن الخارج.

سوف تأتي ميزانية الوكالة الاسرائيلية لتأهيل اللاجئين من ميزانية دولة اسرائيل ومن تبرعات من الجاليات والمنظمات اليهودية في الشتات، ومن اجسام تجارية، ودولية وعالمية. وفي مرحلة اقامتها، فان ميزانية الوكالة الاسرائيلية لتأهيل اللاجئين، سوف تصل الى 2 او 3 مليار ش.ج من ميزانية الدولة. وسوف تأتي مبالغ اضافية من الميزانية القائمة التي تقوم وكالة اللاجئين الفلسطينيين، اونروا، باستثمارها اليوم بمعالجة اوضاع اللاجئين. سوف تقترح اسرائيل - بعد اقامة وكالة التأهيل - على دول اخرى وعلى اجسام دولية ان يكونوا شركاء والمساعدة في عملية التأهيل. سوف يتركز عمل الوكالة الاسرائيلية لتأهيل اللاجئين في تحويل مخيمات اللاجئين الى بلدات دائمة مع مستوى وجودة حياة عالية.

سوف تعمل وكالة التأهيل على تنفيذ اعمال بناء في مخيمات اللاجئين وتأهيل اللاجئين خارج مناطق المخيمات؛ في المخيمات سوف يتم تنفيذ بنية تحتية للماء والكهرباء؛ ومراكز طبية؛ ومدارس للتربية والتأهيل المهني في مخيمات اللاجئين؛ ومراكز لتأهيل ومساعدة المبادرين للأعمال؛ ومراكز جماهيرية، ودورات لأبناء الشبيبة، ومرافق رياضية وثقافية، ومرافق لإعادة التدوير للنفايات؛ وزراعة بيتية ومدنية؛ ودروب للمشاة والدراجات؛ وتعبيد الشوارع وغيرها.

سوف يتم تنفيذ مهمة تأهيل اللاجئين وفقا لبرامج التطوير المحلية للكانتونات في يهودا والسامرة والتي سوف يتم بلورتها بالتعاون مع شخصيات عامة ورجالات اقتصاد بارزين في هذه الكانتونات.

سوف تتحول مبادرة اسرائيل لتأهيل اللاجئين لاحقا الى نموذج لتأهيل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة، والاردن ولبنان ودول عربية اضافية.

الاهتمام بالاقتصاد والمجتمع في القدس الشرقية

كانتون القدس في الاتحاد الاسرائيلي، بمساعدة حكومة اسرائيل الاتحادية، سوف يطور الغايات التالية:

• تطوير علاقات متبادلة اقتصادية، اجتماعية وثقافية بين المجموعة السكانية اليهودية والمجموعة السكانية العربية في القدس الكبرى. تعميق العلاقات المتبادلة بين اقسام القدس اليهودية والعربية.
• رفع الدخل المتوسط للشخص لعرب القدس الكبرى الى 40,000 دولار واكثر.
• رفع معدل اصحاب التعليم العالي بين عرب القدس الكبرى الى حوالي 25 % وأكثر.
• رفع معدل المشاركة في القوى العاملة بين عرب القدس الكبرى الى 75% وأكثر.
• العمل على نمو طبقة متوسطة واسعة في الاحياء العربية والبلدات العربية في القدس الكبرى.
• توسيع الحديقة الصناعية في عتاروت واقامة حدائق اضافية للصناعة والتجارة في ابو ديس، وبيت حنينا، والزعيّم، والعيسوية، وشعفاط.
• تشجيع اقامة فنادق بأحجام مختلفة في الاحياء العربية وفي البلدات العربية في القدس الكبرى.
• تشجيع اقامة مجمعات تجارية واسواق تجارية في صور باهر، وابو ديس، وشعفاط، والعيزرية، وجبل المكبر، وبيت حنينا وغيرها.
• تشجيع افتتاح فروع للبنوك الاسرائيلية والعربية والدولية في الاحياء العربية والبلدات العربية في القدس الكبرى.
• بلورة وتطوير خطط للبناء للإسكان بجودة عالية لـ 25,000 وحدة سكنية في الاحياء العربية وفي البلدات العربية في القدس الكبرى.
• العمل من اجل اقامة جامعات باللغة العربية بحجم اكثر من 10,000 طالب في العيسوية او بشعفاط، بالإضافة الى جامعة القدس في ابو ديس، وايضا مركز طبي جامعي، وحديقة للصناعات العلمية ودورات للشباب مجب العلم.
• اقامة سلسلة من مدارس التربية الصناعية باللغة العربية في كل الاحياء والبلدات العربية في القدس الكبرى.
• تطوير والعناية ببرامج تربوية وتعليمية للحياة المشتركة والتسامح للمدارس العربية واليهودية لكل الاجيال واخراج برامج تعليمية تعلم وتربي للكراهية والتحريض ضد دولة اسرائيل، ضد اليهود والعرب، من كل المدارس في القدس الكبرى.
• اقامة شبكة من المراكز الطبية للحالات الطارئة في الاحياء والبلدات العربية.
• وصل جهاز التعليم العربي في القدس الكبرى بجهاز التعليم الاسرائيلي والقدس.

الكانتون

قائمة 30 كانتون

شمال اسرائيل - 7 كانتونات:

• كانتون الجليل الاعلى (عاصمة الكانتون: صفد).
• كانتون الجليل الغربي (العاصمة: كرميئيل).
• كانتون بحيرة طبريا والاغوار (العاصمة: العفولة).
• كانتون حيفا والكرايوت (العاصمة: حيفا).
• كانتون الكرمل و/ أو جبل ميرون (العاصمة: عسفيا او يركا).
• كانتون الجليل الاسفل (العاصمة: الناصرة).
• كانتون وادي عارة (العاصمة: أم الفحم).

جنوب اسرائيل - 6 كانتونات:

• كانتون شمال النقب (العاصمة: بئر السبع).
• كانتون منطقة البحر الميت الجنوبي (العاصمة: ديمونا).
• كانتون هضبة النقب (العاصمة: النقب).
• كانتون ايلات والعربا (العاصمة: ايلات).
• كانتون اشكلون والنقب الغربي (العاصمة: اشكلون).
• كانتون المنطقة البدوية في النقب (العاصمة: شقيب السلام).

غرب اسرائيل- 6 كانتونات

• كانتون السهل الساحلي الشمالي (العاصمة: الخضيرة).
• كانتون الشارون (العاصمة: نتانيا).
• كانتون غرب غوش دان (العاصمة: تل ابيب).
• كانتون شرق غوش دان (العاصمة: بيتح تكفا).
• كانتون السهل الساحلي الجنوبي (العاصمة: اشدود).
• كانتون المثلث (العاصمة: طولكرم).شرق اسرائيل- 11 كانتونا

• كانتون القدس الكبرى (العاصمة: القدس).
• كانتون موديعين ومحور التلال (العاصمة: موديعين).
• كانتون شمال السامرة (العاصمة: اريئيل).
• كانتون غور الاردن (العاصمة: معليه افرايم).
• كانتون عيمك هإيلاه (العاصمة: بيت شيمش).
• كانتون قطاع لخيش (العاصمة: كريات غات).
• كانتون مركز السامرة (العاصمة: نابلس).
• كانتون شمال السامرة ( العاصمة: جنين).
• كانتون جبال رام الله/ بنيامين (العاصمة: رام الله).
• كانتون بيت لحم (العاصمة: بيت لحم).
• كانتون جبل الخليل (العاصمة: الخليل).

بإمكان كل مواطن اسرائيلي أن ينتَخِب وأن يُنتخَب للسلطات المُنتخَبة في الكانتونات. سوف تكون لكل مقيم في الكانتون، بما فيهم من هو ليس بمواطن اسرائيلي، بطاقة مقيم بالكانتون، وتسمح له هذه البطاقة بالتصويت للسلطات المنتخَبَة في الكانتون.

بإمكان المواطنين والمقيمين ان يتنافسوا في الانتخابات للكانتونات وللكنيست بشرط ان لا يكونوا اعضاء وناشطين في منظمة او اطار معين يعملون ضد وجود، وأمن وحصانة دولة اسرائيل. لن تستطيع حركة حماس المشاركة في الانتخابات للكانتونات والعمل كجسم سياسي في اسرائيل - طالما ناقضت ايديولوجيتها وجود الدولة والقيم الاساسية للديمقراطية.

• سوف يترأس كل كانتون مجلسًا مكونا من 51- 101 مندوبا منتخبا من قبل البلدات المنضوية في اطار الكانتون. في كل مجلس كانتون سوف يكون منتخبون من كل واحدة من بلدات الكانتون.
• يترأس الكانتون رئيس اللكانتون الذي يتم انتخابه من قبل اعضاء مجلس الكانتون.
• يتم انتخاب رئيس الكانتون و6 أعضاء من بين اعضاء مجلس الكانتون، من قبل مجلس الكانتون لرئاسة واحدة من سلطات الكانتون، سوف يكوّنون ادارة الكانتون، وفق التفاصيل التالية:
• سلطة الكانتون للميزانيات، والمواطنة والإدارة؛
• سلطة الكانتون للأمن الداخلي والشرطة؛
• سلطة الطب، والعلم، والتعليم العالي والمهني؛
• سلطة الاقتصاد والتشغيل (الصناعة، والزراعة، والتجارة، والسياحة، والاعمال)؛
• سلطة الأراضي، والبناء الأخضر والطاقة المتجددة؛
• سلطة التربية، والشباب، والثقافة والرياضة؛

تبادر سلطات الكانتون وتبلور برامج لتعزيز وتحديث المجتمع والاقتصاد بين السكان وبلدات الكانتون، بعد أن تتم مناقشتها واقرارها في مجلس الكانتون.

تكوين مجلس سلك الحكم الاقليمي - مجلس الكانتونات

سوف تعمل داخل الكنيست مؤسستان تشريعيتان منتخبتان - مثلما هو الحال في الانظمة الاتحادية في الولايات المتحدة الامريكية، وسويسرا ودول ديمقراطية اتحادية اخرى. وسوف يتم توسيع الكنيست الاسرائيلية بحيث تشمل مؤسسة قطرية منتخبة اخرى - مجلس الحكم الاقليمي (أو "مجلس الكانتونات").

سوف يخدم في مجلس الكانتونات 60 مندوبًا منتخَبًا، مندوبين اثنين (2) من كل واحد من الكانتونات يتم انتخابهما في انتخابات شخصية في الكانتون، مهما كان حجم سكان الكانتون. وفي المجمل سوف يكون هناك 180 عضو كنيست - 120 عضوا في المجلس التشريعي القائم و60 عضوا في مجلس الكانتونات. اعضاء مجلس الكانتونات الـ 60 سوف يكونون بمكانة مساوية لمكانة اعضاء الكنيست الموجودين.

• سوف يهتم مجلس الكانتونات بكل القضايا المتعلقة بعمل منظومة الكانتونات كقطاع حكم ديمقراطي اقليمي صاحب صلاحيات، وقدرات تنظيمية وتنفيذية، موجودة في حدود مسؤوليته.
• سوف يعمل مجلس الكانتونات، ويبلور وينفذ برامج ومشاريع تطوير اجتماعية، واقتصادية، ومشاريع طاقة، وبيئة، ومشاريع جامعية وتربوية مشتركة للكانتونات المختلفة، بما فيها الكانتونات اليهودية والعربية.
• سوف تتم ادارة نشاطات اعضاء مجلس الكانتونات في هيئة الكانتونات ولجان مجلس الكانتونات.
• سوف يعمل مجلس الكانتونات، ومجالس الكانتونات وسلطات الكانتونات بتناغم وبتوافق مع الكنيست ولجانها، ومع الحكومة ووزاراتها.

تستوجب القرارات بالمواضيع القطرية واقتراحات القوانين التي تشمل تغييرات في بنود وثيقة الاستقلال، وفي الدستور المستقبلي لدولة اسرائيل الاتحادية، وفي القوانين الاساسية ورموز الدولة تستوجب اغلبية خاصة من 75% في الكنيست، سواء في المجلس التشريعي القائم المكون من 120 عضوا منتخبا وايضا في مجلس الكانتونات، وايضا اغلبية في كل واحد من 16 كانتونا على الاقل.

بلورة واقرار ميزانية الدولة

سوف يتم اقرار ميزانية الدولة في كل سنة بالقراءة الأولى، والثانية والثالثة في جلسة مشتركة بمؤسسة "الكنيست الموسعة"، بما معناه 180 أعضاء الكنيست ومجلس الكانتونات. سوف يتم فحص بنود اقتراح ميزانية الدولة قبل اقرارها في القراءة الثانية والثالثة من خلال جلسات مشتركة لأعضاء لجنة المالية في الكنيست القائمة ولجنة المالية في مجلس الكانتونات.

مصادر ميزانية الكانتونات

سوف يتم تخصيص 15 % - 20% من مجمل ميزانية الدولة للكانتونات. يضاف اليها مصادر دخل مستقلة من كل كانتون - رسوم، ضراب بلدية وما شابه.

عزل قطاع غزة كدولة- مدينة

ان حكم حماس في قطاع غزة اليوم هو حكم ارهاب متعصب، غير قانوني وغير ديمقراطي، وليس بإمكانه أن يكون جزءا من التسوية الجديدة. سوف يتم عزل قطاع غزة ويتم الاعلان عنها ككيان سياسي منفصل، في نوع من "الدولة المدينة".

في حال توصل النظام الحاكم في غزة - نظام حماس، أو أي نظام اخر- الى وقف اطلاق نار ثابت، سوف تساعد اسرائيل، مع المجتمع الدولي، غزة على الوقوف على رجليها وادارة اقتصاد مستقر لمنع البطالة واليأس.

بلاد اسرائيل الاتحادية: 10 ملايين مواطن في دولة واحدة، هي دولة اسرائيل

سوف تمتد دولة اسرائيل الاتحادية حتى نهر الاردن وبدون قطاع غزة، على مساحة 28,000 كم مربع. يقدر عدد السكان القاطنين في هذه المساحة اليوم بين 10- 11 مليون شخصا. منهم 6.2 مليون (59% من مجمل السكان) من اليهود؛ وتقريبا 350 الفا - (3%) من غير المعرفين دينيا - اقارب عائلة لليهود الذين قدموا الى اسرائيل ضمن قانون العودة؛ هناك حوالي 130 الف من الدروز؛ وحوالي 30 الف مواطن في اسرائيل ومقيمين في الضفة الغربية هم من الأرمن، والشركس، والسامريون وابناء طوائف اخرى ليسوا عربا وليسوا يهودا. وبالإجمال فان اليهود، وغير المعرفين دينيا، والدروز وابناء الطوائف الصغيرة في اسرائيل وفي الضفة الغربية، يكوّنون قرابة 6.7 مليون شخصا.

قرابة الـ 1.3 مليون من مواطني اسرائيل هم من العرب المسلمين والمسيحيين. هناك حوالي 300 الفًا من العرب المسلمين والمسيحيين الذين يعيشون في شرق القدس ولهم بطاقة مقيم اسرائيلية.

هناك عدم اتفاق احصائي بالنسبة لعدد العرب في الضفة الغربية، مواطني السلطة الفلسطينية. لم تنفذ السلطة الفلسطينية احصاءً للسكان منذ سنوات طويلة، وتعتمد معطياتها على تقييمات، وحسابات وتقديرات. وفق معطيات مركز الابحاث على اسم بيغين- سادات والتي نعتقد انها الاقرب للواقع، يسكن في الضفة الغربية ما وراء الخط الاخضر (لا يشمل شرقي القدس) قرابة المليون وثلاثة ارباع المليون فلسطيني. أما وفق معطيات السلطة الفلسطينية فيسكن في الضفة الغربية حوالي 2.5 مليون فلسطيني، ولكننا مقتنعون ان معطيات السلطة الفلسطينية غير دقيقة.

وفق التقديرات التي بأيدينا، فان السكان العرب المسلمون والمسيحيون في اسرائيل الاتحادية المستقبلية يشكلون اليوم، تقريبا، ثلاثة ملايين ونصف المليون شخصًا. ووفق هذه التقديرات فان عدد السكان الذين سوف يعيشون في اسرائيل الاتحادية يصل اليوم الى 10 مليون شخص، منهم حوالي 6.5 من اليهود واقرباءهم - تقريبا 65% من السكان، و 3.3 او 3.4 مليون عربي مسلم ومسيحين قرابة ثلث عدد السكان.

 في حال كانت تقديرات السلطة الفلسطينية صحيحة، فمن المفروض ان يعيش في اسرائيل الاتحادية حوالي 4.1 مليون عربي مسلم ومسيحي.

وفق تقديرات السلطة الفلسطينية، فمن المتوقع ان يعيش في اسرائيل الاتحادية حوالي 10.5 مليون شخص. 6.5 مليون يهودي واقرباء اليهود، وهم سوف يكونون، وفق هذا التقدير، 62% من السكان؛ العرب المسلمون والمسيحيون سوف يكونون حوالي 37% من السكان.